الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو نساء تونس إلى عدم التصويت لعادل العلمي والبحري الجلاصي

اصدر الاتحاد الوطني للمرأة التونسي بلاغا دعا فيه نساء تونس الى عدم التصويت لكل من عادل العلمي والبحري الجلاصي وذلك لما عرفا به من مواقف معادية للمرأة التونسية وجاء في البلاغ:"
بعد ان اغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبواب الترشحات للانتخابات الرئاسية، وباطّلاعنا جميعا على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ، فان الاتحاد الوطني للمراة التونسية يؤكّدا مجددا تمسكه باستقلاليته التامة وذلك بعدم مساندته او ترشيحه لايّ اسم من الأسماء سواء الحزبية أو المستقلة
الاّ انّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبعد تفحّصه لقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية يستنكر وبشدة تقديم كل من عادل العلمي رئيس جمعية التوعية والإصلاح - الذي ربّما قد لا تتوفر فيه الشروط الشكلية طبق القانون الانتخابي- ، والبحري الجلاصي رئيس حزب الوفاء والانفتاح، ترشّحهما لما عرفا به من مواقف عدائية ومتطرّفة ضد المرأة. عبّرا عنها في العديد من المناسبات وفي الكثير من وسائل الاعلام، لذلك يدعو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كل نساء تونس إلى عدم التصويت لايّ من هذين المترشّحين.
فقد أسّس عادل العلمي حزب تونس الزيتونة الذي قال عنه انه "من اهمّ مبادئه الدعوة إلى تعدد الزوجات ومنع التبني والفصل بين الجنسين في المدارس وتنظيم محاكم شرعية حسب الشريعة الإسلامية" معتبرا انّ تأنيث المجتمع التونسي أمرا غير معقول وانّ منطق المساواة مسالة غير قابلة للنقاش، بل وصل به الحدّ إلى ان دعا المرأة إلى استعمال حزام العفة، و ذلك "للتقليص من مظاهر العهر التي عرفت بها المرأة التونسية " على حد تعبيره إضافة إلى اعتباره انّ مجلة الأحوال الشخصية لا تلزمه وان السّلام على المرأة باليد حرج على الرجل تجنبه، فضلا على تبنّيه ومساندته لكل المواقف التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية رجعيّة وتدعو إلى تهميشها وإقصاءها.
علما وان عادل العلمي قدّم ترشحه خارج القانون الانتخابي بما انه لم يتضمن لا تزكيات من النواب ولا تزكيات من الناخبين وانّما اكتفى بتزكية من حزبه معتبرا انه لا يجوز شرعا نشر اسم المرأة بعد تقديمها للتزكية، مصرّحا أن ذكر اسم المرأة يحدث في إطار التضييقات القانونية المجحفة وغير الشرعية. فكيف لنساء تونس ان تصوّتن لهذا المترشّح ...
اماّ البحري الجلاصي رئيس حزب الوفاء والانفتاح فقد عرف بصولاته وجولاته في المشهد الإعلامي مستعرضا ومتبجّحا بمواقفه المتشددة تجاه حرية المرأة ومسالة خروجها للعمل والدراسة، وهو الذي ما فتئ يدعو الى زواج القاصرات، مؤكدا على انّ القانون التونسي الذي يحدّد سن الزواج الأدنى بـ 18 سنة هو قانون مخالف للشريعة، معتبرا بانّه سببا في الانحلال الذي تتسم به المراة التونسية، ومزاولة الفتاة للدراسة في المدارس والمعاهد سبب قوي في انتشار الدعارة والفساد ، معتبرا انّ مكتسبات المرأة وهما وكذبا ودعا إلى "ضرورة حماية ما تبقى من شرف بنات تونس" ، وقد عرف البحري الجلاصي بمهاجمته اللاّذعة للإعلاميين والحقوقيين ونعتهم بصفات دنيئة واصفا اياّهم بالكفرة والماسونيين والملحدين ...
فكيف لنساء تونس أن تساندن ترشح من يهينهنّ ويرى فيهن أداة لممارسة الجنس ووسيلة للإنجاب لا غير .......